شوشان: هذه تفاصيل الجلسة المغلقة مع وزيرة المالية حول الفصول الخلافية

المصادقة على المهمات قبل مشروع قانون المالية لا يستقيم..

قدّم نائب رئيس لجنة المالية، عصام شوشان، في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج "ميدي إيكو"، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، توضيحات حول عدد من النقاط المُتعلّقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، وبالجدل الذي صاحب جلسات المُصادقة على عدّة فصول منه.

وأوضح عصام شوشان أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026، في نسخته الأولية التي وصلت إلى لجنة المالية، كان يحتوي على 57 فصلا. وتمّ خلال أعمال اللجنة إسقاط 3 فصول وإضافة 7 أخرى، ليُصبح بذلك عدد فصول المشروع الذي أُحيل للمناقشة في الجلسات العامّة 61 فصلا.

وأشار شوشان إلى أنّه تمّ يوم أمس الأربعاء استكمال النقاش حول الفصول الإضافية والتعديلية التي قام بها النواب، والتي بلغت حوالي 38 فصلا. وأضاف أنّ هُناك أيضا فصول تمّ سحُبها لصالح الوزارة أو الجهة المبادرَة، بهدف تحسين صياغة النص القانوني أو إدخال بعض التعديلات التي لا تمسُ جوهر القانون، ويبلغ عددها حوالي 6 فصول.

"جلسة مغلقة"..

وأشار عصام شوشان إلى أنّه كان من المُقرّر الانطلاق، اليوم الخميس، في الجلسة العامّة بداية من الساعة العاشرة، لمناقشة الفصول الإضافية أو التي سُحبت لصالح الوزارة (6 فصول)، إلاّ أنّه تمّ تفضيل عقد جلسة مغلقة مع وزيرة المالية وكافة إطارات الوزارة، إلى جانب مكتب اللجنة، لدراسة الصياغة المناسبة التي يمكن تقديمها، مع التأكيد على حضور صاحب المقترح.

وأوضح عصام شوشان أنّ المصادقة على المهمات قبل مشروع قانون المالية "منطقيا، لا تستقيم"، "فالمصادقة على مهمة يعني الموافقة على أهدافها وبرامجها بالكامل ضمن الميزانية المحددة لها، وبالتالي أيّ إضافة لاحقة قد لا تكون مقبولة". وأشار كمثال إلى مقترحات تتعلق بـ"الصناديق"، حيث يتم التصويت على مهمة إحدى الوزارات، ثم يُقترح إحداث صندوق ضمن هذه المهمة بعد المصادقة عليها مسبقا، ما يخلق تعقيدات في الإجراءات.

الفصول الخلافية..

وبيّن عصام شوشان أنّ بعض الفصول المقترحة ليست جديدة، منها التي تمّ إسقاطها منذ السنة الماضية. وأشار في هذا الخصوص إلى ثلاثة فصول أثارت جدلا واسعا، وهي التي تخصّ "السيارة لكل مواطن"، وتخفيف العبء الجبائي على المتقاعدين، وتشغيل من طالت بطالتهم.

وأوضح قائلا: "هذه المواضيع لم تُدرج في قانون المالية بشكل عشوائي، وليست وليدة الصدفة، فقد خضعت لأعمال اللجنة وتقريرها، وخُصّص لها يوم دراسي كامل، وتمّت دعوة رئاسة الحكومة وجميع الأطراف المعنية، لكنّهم لم يحضروا. ونؤكّد هنا أنّه على مدار السنة البرلمانية وُجّهت دعوات متكررة للسلطة التنفيذية للمشاركة في أعمال اللجان والنقاش حول الفصول الإضافية، ولو كان هناك تواصل فعلي طوال السنة لما سجّلنا هذا الجدل الحالي"، وفق قوله.

''تراكمات ناجمة عن ضعف التواصل"

وفيما يتعلّق بالجدل القائم بين الوزارة والنواب أثناء التصويت على بعض الفصول، أكّد المُتحدّث على أنّه يعود إلى "تراكمات" ناجمة عن ضعف التواصل بين الحكومة والبرلمان، موضّحا: "التواصل شبه منعدم.. إذا قيّمنا أعمال المجلس خلال السنة، متى تتفاعل السلطة التنفيذية أو الوزارة؟ الجواب يكون عادة عند المصادقة على قرض أو مشروع عادي، وهي طلبات لا تؤثّر مباشرة على المواطنين".

وتابع قوله "حتّى مُناقشة تنفيذ ميزانية 2025، لم تصلنا أيّ وثيقة إلاّ بعد تجاوز الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي للميزانية".

وأشار عصام شوشان إلى أنّ النواب تقدّموا بأكثر من 100 مبادرة، إلاّ أنّها لم تُعرض حتّى الآن على المجلس، "وبالتالي لم يتبقّ لهم أيّ وسيلة فعّالة لإيصال صوت المواطنين أو إحداث تغييرات إلاّ من خلال مشروع قانون المالية". 

وخَلُص نائب رئيس لجنة المالية عصام شوشان إلى أنّ "هناك مشكلة مع هذه الحكومة، فالتواصل يقتصر على مشاريع القروض أو المشاريع العادية، أمّا غيرَ ذلك فلا يوجد تواصل رغم استمرار النواب في تقديم مقترحاتهم. هناك إجراءات وحلول عديدة يمكن اعتمادها لو وُجد تواصل فعّال منذ بداية السنة البرلمانية".

وفي سياق آخر، أشار عصام شوشان إلى أنّ سنة 2027، ستكون بداية الانفراج في سداد الدين الخارجي المُتعلّق بالديون التونسية، وفقا للمعطيات المتاحة، وتساءل في هذا الصدد: "إذن لماذا لجأت الحكومة إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي بمبلغ 11 مليار؟".

يُذكر أنّ عصام شوشان، كان من المُقرّر أن يحلّ ضيفا على البرنامج، إلاّ أنّه تعذّر عليه الحضور بسبب التزامات داخل المجلس، وتزامن موعد الحصّة مع انعقاد الجلسة المغلقة مع وزيرة مالية.